سياسة الجودة

1. سياسة الجودة

تمارس İNTEGRA96 أنشطة شهادة المنتجات والتفتيش والاختبار دون أي تهاون في مبادئ الموثوقية والحياد والاستقلالية والسرية والشفافية والنزاهة والمعاملة المتساوية البعيدة عن أي شكل من أشكال التمييز.

ليست هذه المبادئ خياراً، بل هي شرط وجود الجهة. فقيمة أنشطتنا تنبع من الثقة بأن القرار الذي نتخذه سيكون هو نفسه لو اتُّخذ بمعزل عنا.

2. التزاماتنا

• ممارسة أنشطتنا وفقاً لمتطلبات المواصفات ISO/IEC 17065 وISO/IEC 17020 وISO/IEC 17025، واللوائح والأنظمة ذات الصلة، والأدلة والوثائق الإلزامية الصادرة عن هيئات الاعتماد.
• عدم ممارسة أي نشاط إلا ما يدخل ضمن نطاق اعتمادنا وإخطارنا، وإتاحة نطاقنا للعموم وتحديثه باستمرار.
• عدم تقديم خدمات استشارية في النطاق الذي نجري فيه تقييم المطابقة.
• تقديم الخدمة دون تمييز لكل جهة ترغب في الاستفادة منها، بصرف النظر عن عدد موظفيها أو موقعها أو عضويتها في أي مجموعة.
• إبقاء أجور الموظفين وأعضاء اللجان مستقلة عن عدد التقييمات المُجراة ونتائجها، وعدم مراعاة هذه العناصر في الزيادات السنوية للأجور.
• تحديد المخاطر التي تهدد الحياد وتحليلها بصورة مستمرة، وإزالتها أو الحد منها إلى أدنى مستوى.
• الحفاظ على سرية المعلومات التي نحصل عليها أثناء أنشطتنا، وعدم السماح تحت أي ظرف باستخدامها لمصلحة أطراف ثالثة أو على نحو غير سليم.
• ضمان أمن المعلومات وسلامة البيانات، ومعالجة البيانات الشخصية وفقاً للقانون رقم 6698.
• التطوير المستمر لكفاءة موظفينا، ومتابعة المستجدات التقنية والتنظيمية وعكسها في نظامنا.
• توفير الموارد اللازمة للحفاظ على نظام الإدارة وتحسينه.
• امتلاك الملاءة المالية وتأمين المسؤولية المهنية الكافيين لتغطية الالتزامات التي قد تنشأ عن أنشطتنا.
• الالتزام بالإنصاف والقوانين النافذة في ترتيباتنا المالية.
• تقييم الشكاوى والاعتراضات بحياد وفي الوقت المناسب من قِبل أشخاص لم يشاركوا في النشاط موضوع الشكوى أو الاعتراض.

3. التزام الإدارة

نحن، الإدارة العليا لـ İNTEGRA96؛

• نلتزم بأن الجهة مُهيكلة على نحو يضمن الاستقلالية الإدارية والمالية بين جميع وحداتها المقدِّمة للخدمات،
• وبأن أنشطة شهادة المنتجات والتفتيش والاختبار بمنأى عن أي ضغوط تجارية أو مالية أو سياسية أو غيرها قد تؤثر في القرارات،
• وبأن الإدارة العليا لا تملك أي سلطة لفرض جزاءات أو توجيه على قرارات تقييم المطابقة التي يتخذها الموظفون وأعضاء اللجان وخبراء التقييم وموظفو التفتيش،
• وبأن لممثل إدارة الجودة حق الوصول المباشر إلى الإدارة العليا في مسائل نظام الإدارة، وأن هذا الحق لا يجوز تقييده،
• وبأن أنشطة المختبر مُهيكلة كفرع تنظيمي مستقل عن أنشطة إصدار الشهادات والتفتيش،
• وبأن الحالات التي قد تؤدي إلى تضارب المصالح ستُحلَّل عند قبول طلبات إصدار الشهادات والتفتيش والاختبار، وأن الخدمة ستُرفض عند الاقتضاء،
• وبأن سلامة النظام ستُصان عند التخطيط لتغييرات في نظام الإدارة وتنفيذها،
• وبأنه في حال تخلّي الجهة عن أنشطة الاعتماد أو أنشطة الجهة المُخطَرة أو إيقاف هذه الأنشطة، سيُقدَّم التعاون اللازم لنقل ملفات العملاء الحاصلين على الشهادات إلى جهة مناسبة،
• وبأن هذه السياسة ستُعمَّم على الجهة بأكملها، ويُضمن فهمها وتطبيقها،

ونتعهد بذلك.